مصر.. ما توقعات الخبراء بشأن سعر الفائدة؟

اتفق خبراء اقتصاد على اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة خلال اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، مرجعين ذلك إلى تحقيق معدل التضخم مستويات مرتفعة، وضرورة تدخل البنك لمكافحة المتاجرة في الدولار (الدولرة)، وربطوا نسبة الزيادة باجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع لتحديد الفائدة.
وتعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها السادس في عام 2022 يوم الخميس، لتحديد أسعار الفائدة بعد قرارها بالتثبيت خلال الاجتماعين الماضيين.
وقال الخبير الاقتصادي هاني جنينة، إن لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي قد تتجه إلى رفع سعر الفائدة سواء في اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، أو في اجتماع استثنائي آخر يتم عقده لاحقا، مرجعا سبب توقعه إلى 4 عوامل وهم أولا ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أغسطس/ آب الماضي إلى 16.7%- وهو أعلى من متوسط معدل التضخم في الشرق الأوسط البالغ 7%- كما يتوقع أن يستمر معدل التضخم في مصر في زيادة خلال الفترة المقبلة حال الاتفاق على حصول تمويل من صندوق النقد الدولي، والذي سيطلب رفع الدعم عن المحروقات.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم السنوي الأساسي خلال شهر أغسطس الماضي مسجلا مستوى قياسي جديد عند 16.7%، ليتخطى مستهدف التضخم السنوي للبنك المركزي عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع 2022.