قرار دراماتيكي : العليا تقضي بأن أرييه درعي لا يمكنه شغل منصب وزير

قضت محكمة العدل العليا اليوم الأربعاء، بأن بتعيين زعيم حزب “شاس” أرييه درعي وزيرا للداخلية والصحة “غير معقول إلى أقصى حد” بسبب إداناته الجنائية، والتي كان آخرها بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2022.
الحكم الدراماتيكي صب الزيت على نار التوترات بين الحكومة والجهاز القضائي حول خطط الإصلاحات القضائية، وأثار دعوات فورية من قبل الائتلاف الحاكم لمضاعفة الضغط من أجل تشريع يهدف إلى تقييد قدرة المحكمة على الحكم في قرارات الحكومة أو الكنيست، بينما أشادت المعارضة بالقرار ودعت درعي إلى التنحي عن منصبيه الوزاريين على الفور.
وقالت المحكمة العليا في بيان بعد الحكم : “قرر غالبية قضاة الهيئة القضائية أن هذا التعيين غير معقول إلى حد كبير، وعلى هذا النحو يجب على رئيس الوزراء عزله [درعي] من منصبه”.
في الحكم الذي أيده عشرة قضاة مقابل معارضة قاض واحد، قبلت المحكمة رأي النائبة العامة غالي باهراف-ميارا بأن تعيين درعي لم يجتز اختبار “المعقولية” الذي يمكن للمحاكم استخدامه لقياس قرارات الحكومة.
وقد تعهد أعضاء الإئتلاف بإصدار قانون يمنع المحاكم من إلغاء قرارات الحكومة على أساس “المعقولية”.
ناقشت الالتماسات ضد تعيين درعي، التي قدمتها “الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل”، و”الحركة من أجل السلوك الأخلاقي” ومجموعة من الأفراد، بأن إدانته في عام 2022 بتهم الاحتيال الضريبي، وكذلك إدانته في عام 1999 بتهم رشوة، تجعله غير مؤهل ليكون وزيرا.
ولأن درعي صدر بحقه حكم مع وقف التنفيذ من قبل محكمة الصلح في القدس في العام الماضي كجزء من صفقة إدعاء، لم يتم تحديد ما إذا كانت الإدانة تنطوي على مخالفة أخلاقية، وهي نتيجة كانت ستلزمه بالابتعاد عن السياسة لمدة سبع سنوات.
وقالت المحكمة العليا : “إن درعي أشار إلى أنه كجزء من صفقة الإدعاء، أعطى محكمة الصلح في القدس الانطباع بأنه سيعتزل الحياة السياسية. ومع ذلك، استمر درعي في رئاسة قائمة حزب شاس للكنيست في انتخابات 2022”.

الصورة من تصوير مكتب الصحافة الحكومي